۴۰ درصد اقتصاد ایران مالیات نمی‌دهد | بیشترین مالیات در ۵ سال برنامه هفتم از کدام بخش‌ها گرفته می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۳۰۹۸۵
به گزارش همشهری آنلاین، نبض مالیاتی قرار است به نفع تولید و علیه سوداگران بزند و این برنامه دولت سیزدهم است که عزم خود را جزم کرده تا چتر مالیاتی‌اش را به‌گونه‌ای پهن کند که تبعیض مالیاتی کاهش یابد و دانه‌درشت‌ها در این تور گرفتار شوند.
سید هادی سبحانیان معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگوی اختصاصی با همشهری می‌گوید: یکی از اهداف مهم دولت در امر مالیات‌ستانی، تأکید بر اخذ مالیات بر فعالیت‌های سوداگرانه ضمن کاهش مالیات بر تولید است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او در عین حال تأکید می‌کند: اجرای قانون خانه‌های خالی و خانه‌ها و خودروهای لوکس عملا با چالش‌هایی همراه بود که خارج از حیطه وظایف و اختیارات سازمان امور مالیاتی است و به‌رغم تلاش و پیگیری انجام شده در این خصوص تاکنون نتایج مورد انتظار از اجرای این قوانین حاصل نشده است.
این گفت‌وگو را بخوانید.
برنامه سازمان امور مالیاتی برای کاهش تبعیض مالیاتی چیست؟
برنامه سازمان اتکای حداکثری به داده‌ها و اطلاعات سالم برای تحقق عدالت مالیاتی و کاهش تبعیض است. یکی از مقدمات کاهش تبعیض مالیاتی، شناسایی وضعیت مالیاتی مؤدیان از حیث مشخصه‌های شغلی و درآمدی است. هر چه دست سازمان از حیث برخورداری از داده‌ها و اطلاعات پرتر باشد، حرکت سازمان به سمت تحقق عدالت مالیاتی و کاهش تبعیض مالیاتی بهتر و کارآمدتر صورت می‌گیرد.
برای مثال در سال گذشته ساماندهی به بیش از ۱۸میلیون دستگاه و درگاه پرداخت، تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های شخصی، الصاق حساب‌های تجاری به پرونده‌های مالیاتی، بهره‌گیری از اطلاعات خرید و فروش ثبت‌شده در سامانه‌های اطلاعاتی و بهره‌گیری از اطلاعات اشخاص ثالث موضوع ماده ۱۶۹مکرر قانون مالیات‌های مستقیم از مهم‌ترین اقدامات در این راستا بود.
یکی از برنامه‌های سازمان برای ارتقای بسترهای اطلاعاتی موجود، استفاده حداکثری از ظرفیت احکامی است که در قانون بودجه ۱۴۰۲کل کشور و نیز برنامه هفتم توسعه بر این اساس به تصویب رسیده یا به تصویب خواهد رسید.
در برنامه دولت، گروه‌های هدف مالیاتی کدام هستند و بیشترین مالیات در ۵سال برنامه هفتم قرار است از کدام بخش‌ها گرفته شود؟
رویکرد غالب سازمان امور مالیاتی در دولت سیزدهم کاهش فشار مالیاتی بر بخش رسمی اقتصاد و گسترش چتر مالیاتی ضمن کاهش فشار مالیاتی بر تولید و در عین حال ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های ناکارآمد در نظام مالیاتی است. یکی از اهداف مهم دولت در امر مالیات‌ستانی، تأکید بر اخذ مالیات بر فعالیت‌های سوداگرانه ضمن کاهش مالیات بر تولید است. از سوی دیگر کاهش فشار بر صاحبان مشاغل، اصناف و کسبه خرد و کوچک و تمرکز بر اشخاص حقیقی و حقوقی دانه‌درشتی که احتمال فرار مالیاتی دارند یکی از برنامه‌های محوری و دارای اولویت سازمان امور مالیاتی کشور در سال پیش‌رو خواهد بود.
شایان ذکر است احتمال تصویب قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در کنار اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که با محوریت تحقق مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی است، برنامه‌ای از تحقق کارکردهای مهم مالیاتی همچون کارکرد تنظیمی و توزیعی را در دستورکار سازمان امور مالیاتی کشور قرار خواهد داد.
وعده مالیات‌ستانی از گروه‌های خاص نظیر هنرمندان، ورزشکاران، پزشکان و افراد مشهور در فضای مجازی به کجا انجامید؟
در سال گذشته فعالیت‌های بسیار خوبی در جهت عمل به قانون در حوزه وصول مالیات از افراد نامبرده صورت گرفت. لیست معاملات حراج آثار هنری (از ابتدای سال ۱۳۹۵لغایت دی۱۴۰۰) از مؤسسه حراج هنر تهران گرفته شد و اطلاعات هویتی معامله‌گران دارای بیش از یک معامله یا دارای معامله با ارزش ریالی بالاتر از ۴میلیارد ریال استخراج شد.
با اعمال این معیار ۱۱۱شخص حقیقی و ۳شخص حقوقی شناسایی و تراکنش‌های بانکی آنها از بانک مرکزی گرفته شد. پس از بررسی‌ها مشخص شد ۳۴شخص دارای معاملات خرید و فروش، ۱۳۶شخص صرفا فروشنده و ۱۱۰شخص صرفا خریدار آثار هنری بودند که وضعیت مالیاتی هر یک از آنها در دست بررسی قرار گرفت.
از سوی دیگر بالغ بر ۱۰۰۰شناسه کاربری متعلق به فعالان اقتصادی فضای مجازی شناسایی شده است که استعلامات لازم از مراجع ذیربط جهت دریافت اطلاعات هویتی و میزان فعالیت اقتصادی ایشان انجام پذیرفته است. همچنین استعلام از ۱۳تارنمای فعال در حوزه کسب‌وکارهای مجازی درخصوص شناسایی فعالان این حوزه انجام شده که تاکنون براساس پاسخ‌های دریافتی و جست‌وجوهای میدانی مجموعاً اطلاعات هویتی ۲۴۹شناسه کاربری شناسایی و پیامک اطلاع‌رسانی برای ارائه اظهارنامه عملکرد مالیاتی سال۱۴۰۰در اختیار اداره مؤدیان متوسط قرار داده شده است.
در این خصوص درخواست ریزتراکنش برای اشخاص مذکور نیز ثبت شده که فرایند استعلام آنها در حال انجام است. در ادامه اقدامات فوق، شناسایی اشخاص فعال در رسانه‌های اجتماعی با بیش از ۱۰۰هزار دنبال‌کننده نیز در دست اقدام قرار گرفت.
در این بین در اجرای جزء ۲بند ز قانون بودجه ۱۴۰۱کل کشور بیش از ۵۰۰۰پزشکی که از دستگاه‌های کارتخوان استفاده نمی‌کردند با بهره‌گیری از سامانه گزارش‌گری‌های مردمی شناسایی و اطلاعات آنها برای رسیدگی به ادارات کل امور مالیاتی مربوطه ارسال شد.
در صورت تصویب نهایی قانون مالیات بر عایدی سرمایه، چه اتفاقاتی در میدان عمل رخ خواهد داد و آیا دلال‌ها و واسطه‌گرها در تور مالیاتی گرفتار خواهند شد؟
اقدامات و برنامه‌های انجام‌شده موضوع حذف سوداگری و سفته‌بازی در بازارهای غیرمولد، از طریق اعمال پایه جدید مالیاتی تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه از املاک، وسایل نقلیه، انواع طلا و نقره و جواهرات و انواع ارز به‌زودی تصویب خواهد شد.
هر چند سایر ابزارهای مالیاتی-کنترلی دیگری با محوریت مبارزه با سفته‌بازی در بازار زمین و مسکن شامل مالیات بر معاملات مکرر و یا لوایحی درخصوص اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم نیز پیشنهاد شده است. امیدواریم با اخذ مشارکت از سایر دستگاه‌ها از طریق توسعه و تکمیل نظام شناسایی و ثبت‌نام مؤدیان مالیاتی و تکمیل برنامه نرم‌افزاری سامانه مؤدیان و بستر اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه شاهد نتایج ملموس این اقدامات باشیم.
نتیجه اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه تحمیل بار مالیاتی بیشتر بر معامله‌گران سوداگر، کاهش تقاضای سفته‌بازانه و اخراج آنها از بازار دارایی‌های مهم کشور خواهد بود.
سهم مالیات از کل تولید ناخالص داخلی به نسبت کشورهای دیگر پایین است؛ برنامه دولت برای تامین حداکثری هزینه‌های جاری خود از مسیر مالیات‌ها چیست؟
در سال‌های اخیر اقدامات مؤثری برای اصلاح نظام مالیاتی و افزایش سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی و هزینه‌های دولت، از طریق شناسایی و مبارزه با فرار مالیاتی و در عین حال حمایت از بخش تولید صورت گرفته است، به‌نحوی که درآمدهای وصول‌شده در ۲سال اخیر با به جای گذاشتن حد نصاب‌های جدید، رشد بیش از ۵۰درصدی داشته و همچنین کل درآمدهای مالیاتی وصول شده در کشور (مجموع مالیات‌های مستقیم و کالا و خدمات، گمرک و عوارض) با میانگین رشد سالانه حدود ۶۵درصد در ۲سال اخیر به مبلغ ۶.۵۵۸هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱افزایش یافته است.
اما متأسفانه به‌دلیل شرایط تورمی در اقتصاد ایران و رشد شتابان تولید ناخالص داخلی بر حسب ارقام جاری، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به حدود ۶درصد و نسبت درآمدهای مالیاتی به کل منابع بودجه عمومی به حدود ۳۵درصد در سال ۱۴۰۱رسیده است. تمام اهتمام سازمان امور مالیاتی، وصول مالیات حقه با رعایت عدالت مالیاتی است. امید است مجلس محترم نیز به‌عنوان قانونگذار و سیاستگذار، مقدمات لازم از حیث تعریف پایه‌های جدید مالیاتی و کاهش معافیت‌ها را جهت تحقق این هدف مهیا سازد.
یکی از برنامه‌های دولت وصول مالیات از مالکان خانه‌های لوکس، خانه‌های خالی و همچنین مالکان خودروهای گران‌قیمت بوده؛ آیا در این مسیر موفقیتی ملموس حاصل شده است؟
اجرای قانون خانه‌های خالی و خانه‌ها و خودروهای لوکس عملا با چالش‌هایی همراه بود که خارج از حیطه وظایف و اختیارات سازمان امور مالیاتی است و به‌رغم تلاش و پیگیری انجام شده در این خصوص تاکنون نتایج مورد انتظار از اجرای این قوانین حاصل نشده است. به‌عنوان مثال اطلاعات واحدهای مسکونی خالی در۳مرحله از وزارت راه و شهرسازی دریافت شد.
این فهرست مورد پالایش قرار گرفت و مجموعاً مبلغ بیش از ۱۰۵هزار میلیارد ریال مالیات براساس اطلاعات واصله تعیین و مراتب از طریق پیامک و بارگذاری در سامانه خدمات الکترونیک مالیاتی به مالکان آنها اطلاع‌رسانی شد.
اما اشخاص زیادی نسبت به موضوع اعتراض داشته و حسب جلسه مشترک برگزار شده با نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، مقرر شد درصورت اعتراض، افراد به درگاه وزارت راه و شهرسازی (سامانه املاک و اسکان کشور) هدایت تا نسبت به ثبت، تکمیل و یا اصلاح اطلاعات خود اقدام و اطلاعات پالایش‌شده برای این سازمان ارسال شود تا براساس اطلاعات واقعی نسبت به مطالبه مالیات آنها اقدام شود.
آیا نظام مالیاتی در برنامه هفتم مدرن‌تر و عادلانه‌تر خواهد شد؟
در اجرای بند ۴سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی، سازمان امور مالیاتی کشور برای ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی، احکامی با اهداف ساماندهی معافیت‌های مالیاتی، ایجاد شفافیت و ساماندهی مخارج مالیاتی، افزایش عدالت مالیاتی اجرایی، تنقیح قوانین مالیاتی اجرایی، توسعه پایگاه اطلاعات مالیاتی و ارتقای نظام انگیزشی استان‌ها، پیشنهاد کرده است. مطمئناً هدف سازمان قرارگرفتن در مسیری عادلانه‌تر خواهد بود ان‌شاءالله.
همچنان گفته می‌شود که بیش از ۴۰درصد اقتصاد ایران مالیات نمی‌دهد و شائبه مالیات‌گریزی نهادها و بنیادها همچنان وجود دارد؛ نظر شما چیست و آیا می‌شود معافیت‌های مالیاتی را کاهش داد؟
بله. متأسفانه بیش از ۴۰درصد اقتصاد ایران یا مشمول مالیات نیست و یا معاف از مالیات است. مهم‌ترین آثار منفی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی عبارتند از: زیان درآمدی برای دولت، اثر سوء بر مدیریت نظام مالیاتی، تحمیل هزینه بر دوش سایر مودیان، ایجاد اختلال در بازار رقابتی، تبعیض و بی‌عدالتی، نقض اصل خنثایی مالیات و فقدان شفافیت و انقطاع اطلاعات اقتصادی.
لذا ساماندهی و هدفمندی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی، منجر به تداوم معافیت‌های مؤثر بر رشد و رونق تولید و توسعه مناطق کم برخوردار، رفع تبعیضات ناروا، تحقق عدالت مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و تخصیص و توزیع مجدد درآمد و ثروت در جامعه می‌شود. بنابراین ساماندهی به معافیت‌ها امری اجتناب‌ناپذیر بوده و در احکام برنامه هفتم و همچنین لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم مدنظر قرار گرفته است.
شایان ذکر است سازمان امور مالیاتی کشور تمام اهتمام خود را برای وصول مالیات حقه طبق منویات قانون قرار داده است. بنابراین می‌توان اطمینان داد که هیچ نهاد و بنیادی درصورت قرارگرفتن در شمول مالیات، از حکم قانون استثنا نمی‌شود.
قوانین و مقررات موجود تا چه اندازه می‌تواند باعث رفع تبعیض‌های مالیاتی شود و مهم‌ترین اصلاحات مالیاتی برکدام محورها خواهد بود؟
درصورتی که اطلاعات مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی مؤدیان مالیاتی به‌طور کامل در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد، تشخیص مالیات و مالیات‌ستانی با اسناد و مدارک کافی و مستند برای سازمان کم‌هزینه و دقیق‌تر خواهد بود و می‌تواند تا حدودی از ایجاد تبعیض بین مودیان جلوگیری کند. اما مهم‌ترین و مؤثرترین اصلاحات مالیاتی در حوزه قوانین و مقررات ناظر به تصویب و اجرای مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات برمجموع درآمد افراد و ساماندهی به معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی است.
برنامه وزارت اقتصاد برای جلوگیری از فرارهای مالیاتیراهکارهای بسیار خوبی برای مبارزه با فرار مالیاتی در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار دارد، هر چند در سال‌های گذشته نیز این اقدامات مسبوق به سابقه است. برای مثال طراحی و پیاده‌سازی سازوکارهای پیشگیری، شناسایی و مبارزه با فرار مالیاتی از طریق استقرار نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارتقای سازوکارهای مدیریت ریسک عدم‌تمکین مالیاتی، راستی‌آزمایی شرکت‌های صوری و فاقد اعتبار و مکانیزم‌های شناسایی آنها، استفاده از ظرفیت تراکنش‌های بانکی، وصول مالیات از مؤدیان جدید (معاملات حراج تهران، اینفلوئنسرها، فعالان ارزهای دیجیتال و سوداگران ارزی) و سامانه گزارش‌های مردمی فرار مالیاتی (سوت‌زنی) از اقدامات مهم سازمان در این حوزه بوده است و قطعا در آینده با اجرای طرح مالیات برعایدی سرمایه، تکمیل بانک اطلاعاتی سازمان و اجرای موفق سامانه مودیان راه‌های فرار به‌مراتب کمتر شده و فراریان مالیاتی بیش از پیش در تور مالیاتی قرار خواهند گرفت.
کد خبر 765698 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها خبر مهم مالیات اقتصادمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: خبر مهم مالیات اقتصاد سازمان امور مالیاتی کشور مالیات بر عایدی سرمایه معافیت ها و مشوق تولید ناخالص داخلی مالیات های مستقیم یکی از برنامه تبعیض مالیاتی عدالت مالیاتی مالیات ستانی نظام مالیاتی مالیاتی قرار اقتصاد ایران فرار مالیاتی قانون مالیات برنامه هفتم وصول مالیات کاهش تبعیض انجام شده قرار گرفت مالیات ها کاهش فشار مهم ترین خانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۳۰۹۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احکام مالیاتی قانون ساماندهی کولبری و ملوانی ابلاغ شد
به گزارش خبرنگار مهر، محمدهادی سبحانیان در بخشنامه‌ای احکام مالیاتی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: احکام مالیاتی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری) و (ملوانی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان به شرح زیر ارسال می‌شود:
ماده ۱ -
تبصره (۲) - سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویه‌های موضوع این ماده سالانه به میزان ده درصد (۱۰) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل تعیین می‌شود و انجام آن منوط به ثبت آماری در سامانه جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت (موضوع بند (الف) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ و اصلاحات بعدی)، اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری (موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها موضوع بند «ث» ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تعیین منشأ ارز کالاهای وارداتی است.
پس از سال پنجم اجرای این قانون تولید کنندگان و اصناف مستقر در شهرستان‌های مرزی مشمول می‌توانند با تخفیف سی درصدی (۳۰) از عوارض و حقوق ورودی سالانه تا سقف یک درصد (۱) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل و با رعایت ترتیبات مندرج در این تبصره نسبت به واردات کالا اقدام نمایند.
ماده ۲ - به منظور هدایت تدریجی مبادلات موضوع این قانون در مرزها به چارچوب تجارت رسمی کالاهای وارداتی از طریق مبادلات موضوع این قانون در مرحله ترخیص کالا صرفاً مشمول پرداخت پنجاه درصد (۵۰٪) میزان عوارض و مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده برای ورود قطعی کالا هستند و در سال اول اجرای این قانون از سایر عوارض و مالیات‌ها معاف هستند در مرحله فروش کالا توسط مشمولین این قانون ما به التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، به عنوان اعتبار مالیاتی ارزش افزوده برای ایشان لحاظ می‌شود لکن مابقی زنجیره تبادل کالا در کشور موظف به پرداخت کامل آن هستند.
تبصره ۱- اعمال پلکانی حقوق گمرکی و سایر عوارض قانونی از سال دوم اجرای این قانون سالانه به میزان بیست درصد (۲۰) مقرر در رویه تجاری و اعمال معافیت کامل یا پلکانی سود بازرگانی توسط دولت برای کالاهای وارداتی موضوع این ماده به گونه‌ای که مزیت واردات موضوع این قانون نسبت به رویه واردات رسمی لحاظ گردد. مطابق آئین نامه‌ها یا دستورالعمل‌ها و شاخص‌هایی که در چارچوب قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد در طول اجرای این قانون مجاز است.
تبصره ۲ - امهال پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلق به کالاهای وارداتی موضوع این ماده، با اخذ تضامین معتبر (موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲ و اصلاحات بعدی آن و حداکثر به مدت سه ماه از تاریخ ترخیص قطعی کالا از گمرک مجاز است.
ماده ۳- کلیه درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون به حسابی مخصوص نزد خزانه داری کل کشور واریز و به صورت تخصیص صد درصد (۱۰۰٪) و مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی در قالب ردیف مستقل در ارقام بودجه لحاظ و به همان استان مرزی اختصاص و شصت درصد (۶۰٪) آن برای تقویت معیشت و اشتغال مرزنشینان پرداخت‌های حمایتی، هدفمند تأمین زیر ساخت‌های مورد نیاز حوزه اشتغال و ایجاد اشتغال پایدار بیست درصد (۲۰) برای زیرساخت‌های اقتصاد مرز تجهیز بازارچه‌های مرزی تقویت و تجهیز بنادر و گمرکات کوچک و بیست درصد (۲۰٪) برای تقویت زیرساخت‌های مربوط به امنیت و مبارزه با قاچاق انسداد معابر و خلاءهای مرزی خورهای غیرمجاز و آلوده به قاچاق کالا در مناطق مشمول هزینه می‌گردد.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد