به نقل از «همشهری آنلاین»

۴۰‌ درصد اقتصاد ایران مالیات نمی‌دهد | بیشترین مالیات در ۵ سال برنامه هفتم از کدام بخش‌ها گرفته می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۳۰۹۸۵

به گزارش همشهری آنلاین، نبض مالیاتی قرار است به نفع تولید و علیه سوداگران بزند و این برنامه دولت سیزدهم است که عزم خود را جزم کرده تا چتر مالیاتی‌اش را به‌گونه‌ای پهن کند که تبعیض مالیاتی کاهش یابد و دانه‌درشت‌ها در این تور گرفتار شوند.

سید هادی سبحانیان معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگوی اختصاصی با همشهری می‌گوید: یکی از اهداف مهم دولت در امر مالیات‌ستانی، تأکید بر اخذ مالیات بر فعالیت‌های سوداگرانه ضمن کاهش مالیات بر تولید است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سوی دیگر کاهش فشار بر صاحبان مشاغل، اصناف و کسبه خرد و کوچک و تمرکز بر اشخاص حقیقی و حقوقی دانه‌درشتی که احتمال فرار مالیاتی دارند یکی از برنامه‌های محوری و دارای اولویت سازمان امور مالیاتی کشور در سال پیش رو خواهد بود.

او در عین حال تأکید می‌کند: اجرای قانون خانه‌های خالی و خانه‌ها و خودروهای لوکس عملا با چالش‌هایی همراه بود که خارج از حیطه وظایف و اختیارات سازمان امور مالیاتی است و به‌رغم تلاش و پیگیری انجام شده در این خصوص تاکنون نتایج مورد انتظار از اجرای این قوانین حاصل نشده است.

این گفت‌وگو را بخوانید.

برنامه سازمان امور مالیاتی برای کاهش تبعیض مالیاتی چیست؟ 

برنامه سازمان اتکای حداکثری به داده‌ها و اطلاعات سالم برای تحقق عدالت مالیاتی و کاهش تبعیض است. یکی از مقدمات کاهش تبعیض مالیاتی، شناسایی وضعیت مالیاتی مؤدیان از حیث مشخصه‌های شغلی و درآمدی است. هر چه دست سازمان از حیث برخورداری از داده‌ها و اطلاعات پرتر باشد، حرکت سازمان به سمت تحقق عدالت مالیاتی و کاهش تبعیض مالیاتی بهتر و کارآمدتر صورت می‌گیرد.

برای مثال در سال گذشته ساماندهی به بیش از ۱۸میلیون دستگاه‌ و درگاه‌ پرداخت، تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های شخصی، الصاق حساب‌های تجاری به پرونده‌های مالیاتی، بهره‌گیری از اطلاعات خرید و فروش ثبت‌شده در سامانه‌های اطلاعاتی و بهره‌گیری از اطلاعات اشخاص ثالث موضوع ماده ۱۶۹مکرر قانون مالیات‌های مستقیم از مهم‌ترین اقدامات در این راستا بود.

یکی از برنامه‌های سازمان برای ارتقای بسترهای اطلاعاتی موجود، استفاده حداکثری از ظرفیت احکامی است که در قانون بودجه ۱۴۰۲کل کشور و نیز برنامه هفتم توسعه بر این اساس به تصویب رسیده یا به تصویب خواهد رسید.

در برنامه دولت، گروه‌های هدف مالیاتی کدام هستند و بیشترین مالیات در ۵سال برنامه هفتم قرار است از کدام بخش‌ها گرفته شود؟

رویکرد غالب سازمان امور مالیاتی در دولت سیزدهم کاهش فشار مالیاتی بر بخش رسمی اقتصاد و گسترش چتر مالیاتی ضمن کاهش فشار مالیاتی بر تولید و در عین حال ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های ناکارآمد در نظام مالیاتی است. یکی از اهداف مهم دولت در امر مالیات‌ستانی، تأکید بر اخذ مالیات بر فعالیت‌های سوداگرانه ضمن کاهش مالیات بر تولید است. از سوی دیگر کاهش فشار بر صاحبان مشاغل، اصناف و کسبه خرد و کوچک و تمرکز بر اشخاص حقیقی و حقوقی دانه‌درشتی که احتمال فرار مالیاتی دارند یکی از برنامه‌های محوری و دارای اولویت سازمان امور مالیاتی کشور در سال پیش‌رو خواهد بود.

شایان ذکر است احتمال تصویب قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در کنار اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که با محوریت تحقق مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی است، برنامه‌ای از تحقق کارکردهای مهم مالیاتی همچون کارکرد تنظیمی و توزیعی را در دستورکار سازمان امور مالیاتی کشور قرار خواهد داد.

وعده مالیات‌ستانی از گروه‌های خاص نظیر هنرمندان، ورزشکاران، پزشکان و افراد مشهور در فضای مجازی به کجا انجامید؟

در سال گذشته فعالیت‌های بسیار خوبی در جهت عمل به قانون در حوزه وصول مالیات از افراد نامبرده صورت گرفت. لیست معاملات حراج آثار هنری (از ابتدای سال ۱۳۹۵لغایت دی۱۴۰۰) از مؤسسه حراج هنر تهران گرفته شد و اطلاعات هویتی معامله‌گران دارای بیش از یک معامله یا دارای معامله با ارزش ریالی بالاتر از ۴میلیارد ریال استخراج شد.

با اعمال این معیار ۱۱۱شخص حقیقی و ۳شخص حقوقی شناسایی و تراکنش‌های بانکی آنها از بانک مرکزی گرفته شد. پس از بررسی‌ها مشخص شد ۳۴شخص دارای معاملات خرید و فروش، ۱۳۶شخص صرفا فروشنده و ۱۱۰شخص صرفا خریدار آثار هنری بودند که وضعیت مالیاتی هر یک از آنها در دست بررسی قرار گرفت.

از سوی دیگر بالغ بر ۱۰۰۰شناسه کاربری متعلق به فعالان اقتصادی فضای مجازی شناسایی شده است که استعلامات لازم از مراجع ذیربط جهت دریافت اطلاعات هویتی و میزان فعالیت اقتصادی ایشان انجام پذیرفته است. همچنین استعلام از ۱۳تارنمای فعال در حوزه کسب‌وکارهای مجازی درخصوص شناسایی فعالان این حوزه انجام شده که تاکنون براساس پاسخ‌های دریافتی و جست‌وجوهای میدانی مجموعاً اطلاعات هویتی ۲۴۹شناسه کاربری شناسایی و پیامک اطلاع‌رسانی برای ارائه اظهارنامه عملکرد مالیاتی سال‌۱۴۰۰در اختیار اداره مؤدیان متوسط قرار داده شده است.

در این خصوص درخواست ریزتراکنش برای اشخاص مذکور نیز ثبت شده که فرایند استعلام آنها در حال انجام است. در ادامه اقدامات فوق، شناسایی اشخاص فعال در رسانه‌های اجتماعی با بیش از ۱۰۰هزار دنبال‌کننده نیز در دست اقدام قرار گرفت.

در این بین در اجرای جزء ۲بند ز قانون بودجه ۱۴۰۱کل کشور بیش از ۵۰۰۰پزشکی که از دستگاه‌های کارتخوان استفاده نمی‌کردند با بهره‌گیری از سامانه گزارش‌گری‌های مردمی شناسایی و اطلاعات آنها برای رسیدگی به ادارات کل امور مالیاتی مربوطه ارسال شد.

در صورت تصویب نهایی قانون مالیات بر عایدی سرمایه، چه اتفاقاتی در میدان عمل رخ خواهد داد و آیا دلال‌ها و واسطه‌گرها در تور مالیاتی گرفتار خواهند شد؟

اقدامات و برنامه‌های انجام‌شده موضوع حذف سوداگری و سفته‌بازی در بازارهای غیرمولد، از طریق اعمال پایه جدید مالیاتی تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه از املاک، وسایل نقلیه، انواع طلا و نقره و جواهرات و انواع ارز به‌زودی تصویب خواهد شد.

هر چند سایر ابزارهای مالیاتی-کنترلی دیگری با محوریت مبارزه با سفته‌بازی در بازار زمین و مسکن شامل مالیات بر معاملات مکرر و یا لوایحی درخصوص اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم نیز پیشنهاد شده است. امیدواریم با اخذ مشارکت از سایر دستگاه‌ها از طریق توسعه و تکمیل نظام شناسایی و ثبت‌نام مؤدیان مالیاتی و تکمیل برنامه نرم‌افزاری سامانه مؤدیان و بستر اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه شاهد نتایج ملموس این اقدامات باشیم.

نتیجه اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه تحمیل بار مالیاتی بیشتر بر معامله‌گران سوداگر، کاهش تقاضای سفته‌بازانه و اخراج آنها از بازار دارایی‌های مهم کشور خواهد بود.

 سهم مالیات از کل تولید ناخالص داخلی به نسبت کشورهای دیگر پایین است؛ برنامه دولت برای تامین حداکثری هزینه‌های جاری خود از مسیر مالیات‌ها چیست؟

در سال‌های اخیر اقدامات مؤثری برای اصلاح نظام مالیاتی و افزایش سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی و هزینه‌های دولت، از طریق شناسایی و مبارزه با فرار مالیاتی و در عین حال حمایت از بخش تولید صورت گرفته است، به‌نحوی که درآمدهای وصول‌شده در ۲سال اخیر با به جای گذاشتن حد نصاب‌های جدید، رشد بیش از ۵۰درصدی داشته و همچنین کل درآمدهای مالیاتی وصول شده در کشور (مجموع مالیات‌های مستقیم و کالا و خدمات، گمرک و عوارض) با میانگین رشد سالانه حدود ۶۵درصد در ۲سال اخیر به مبلغ ۶.۵۵۸هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱افزایش یافته است.

اما متأسفانه به‌دلیل شرایط تورمی در اقتصاد ایران و رشد شتابان تولید ناخالص داخلی بر حسب ارقام جاری، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به حدود ۶درصد و نسبت درآمدهای مالیاتی به کل منابع بودجه عمومی به حدود ۳۵درصد در سال ۱۴۰۱رسیده است. تمام اهتمام سازمان امور مالیاتی، وصول مالیات حقه با رعایت عدالت مالیاتی است. امید است مجلس محترم نیز به‌عنوان قانونگذار و سیاستگذار، مقدمات لازم از حیث تعریف‌ پایه‌های جدید مالیاتی و کاهش معافیت‌ها را جهت تحقق این هدف مهیا سازد.

یکی از برنامه‌های دولت وصول مالیات از مالکان خانه‌های لوکس، خانه‌های خالی و همچنین مالکان خودروهای گران‌قیمت بوده؛ آیا در این مسیر موفقیتی ملموس حاصل شده است؟

اجرای قانون خانه‌های خالی و خانه‌ها و خودروهای لوکس عملا با چالش‌هایی همراه بود که خارج از حیطه وظایف و اختیارات سازمان امور مالیاتی است و به‌رغم تلاش و پیگیری انجام شده در این خصوص تاکنون نتایج مورد انتظار از اجرای این قوانین حاصل نشده است. به‌عنوان مثال اطلاعات واحدهای مسکونی خالی در۳مرحله از وزارت راه و شهرسازی دریافت شد.

این فهرست مورد پالایش قرار گرفت و مجموعاً مبلغ بیش از ۱۰۵هزار میلیارد ریال مالیات براساس اطلاعات واصله تعیین و مراتب از طریق پیامک و بارگذاری در سامانه خدمات الکترونیک مالیاتی به مالکان آنها اطلاع‌رسانی شد.

اما اشخاص زیادی نسبت به موضوع اعتراض داشته و حسب جلسه مشترک برگزار شده با نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، مقرر شد درصورت اعتراض، افراد به درگاه وزارت راه و شهرسازی (سامانه املاک و اسکان کشور) هدایت تا نسبت به ثبت، تکمیل و یا اصلاح اطلاعات خود اقدام و اطلاعات پالایش‌شده برای این سازمان ارسال شود تا براساس اطلاعات واقعی نسبت به مطالبه مالیات آنها اقدام شود.

آیا نظام مالیاتی در برنامه هفتم مدرن‌تر و عادلانه‌تر خواهد شد؟

در اجرای بند ۴سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی، سازمان امور مالیاتی کشور برای ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی، احکامی با اهداف ساماندهی معافیت‌های مالیاتی، ایجاد شفافیت و ساماندهی مخارج مالیاتی، افزایش عدالت مالیاتی اجرایی، تنقیح قوانین مالیاتی  اجرایی، توسعه پایگاه اطلاعات مالیاتی و ارتقای نظام انگیزشی استان‌ها، پیشنهاد کرده است. مطمئناً هدف سازمان قرارگرفتن در مسیری عادلانه‌تر خواهد بود ان‌شاءالله.

همچنان گفته می‌شود که بیش از ۴۰درصد اقتصاد ایران مالیات نمی‌دهد و شائبه مالیات‌گریزی نهادها و بنیادها همچنان وجود دارد؛ نظر شما چیست و آیا می‌شود معافیت‌های مالیاتی را کاهش داد؟

بله. متأسفانه بیش از ۴۰درصد اقتصاد ایران یا مشمول مالیات نیست و یا معاف از مالیات است. مهم‌ترین آثار منفی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی عبارتند از: زیان درآمدی برای دولت، اثر سوء بر مدیریت نظام مالیاتی، تحمیل هزینه بر دوش سایر مودیان، ایجاد اختلال در بازار رقابتی، تبعیض و بی‌عدالتی، نقض اصل خنثایی مالیات و فقدان شفافیت و انقطاع اطلاعات اقتصادی.

لذا ساماندهی و هدفمندی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی، منجر به تداوم معافیت‌های مؤثر بر رشد و رونق تولید و توسعه مناطق کم برخوردار، رفع تبعیضات ناروا، تحقق عدالت مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و تخصیص و توزیع مجدد درآمد و ثروت در جامعه ‌می‌شود. بنابراین ساماندهی به معافیت‌ها امری اجتناب‌ناپذیر بوده و در احکام برنامه هفتم و همچنین لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم مدنظر قرار گرفته است.

شایان ذکر است سازمان امور مالیاتی کشور تمام اهتمام خود را برای وصول مالیات حقه طبق منویات قانون قرار داده است. بنابراین می‌توان اطمینان داد که هیچ نهاد و بنیادی درصورت قرارگرفتن در شمول مالیات، از حکم قانون استثنا نمی‌شود.

 قوانین و مقررات موجود تا چه اندازه می‌تواند باعث رفع تبعیض‌های مالیاتی شود و مهم‌ترین اصلاحات مالیاتی برکدام محورها خواهد بود؟

درصورتی که اطلاعات مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی مؤدیان مالیاتی به‌طور کامل در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد، تشخیص مالیات و مالیات‌ستانی با اسناد و مدارک کافی و مستند برای سازمان کم‌هزینه و دقیق‌تر خواهد بود و می‌تواند تا حدودی از ایجاد تبعیض بین مودیان جلوگیری کند. اما مهم‌ترین و مؤثرترین اصلاحات مالیاتی در حوزه قوانین و مقررات ناظر به تصویب و اجرای مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات برمجموع درآمد افراد و ساماندهی به معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی است.

 برنامه وزارت اقتصاد برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی

راهکارهای بسیار خوبی برای مبارزه با فرار مالیاتی در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار دارد، هر چند در سال‌های گذشته نیز این اقدامات مسبوق به سابقه است. برای مثال طراحی و پیاده‌سازی سازوکارهای پیشگیری، شناسایی و مبارزه با فرار مالیاتی از طریق استقرار نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارتقای سازوکارهای مدیریت ریسک عدم‌تمکین مالیاتی، راستی‌آزمایی شرکت‌های صوری و فاقد اعتبار و مکانیزم‌های شناسایی آنها، استفاده از ظرفیت تراکنش‌های بانکی، وصول مالیات از مؤدیان جدید (معاملات حراج تهران، اینفلوئنسرها، فعالان ارزهای دیجیتال و سوداگران ارزی) و سامانه گزارش‌های مردمی فرار مالیاتی (سوت‌زنی) از اقدامات مهم سازمان در این حوزه بوده است و قطعا در آینده با اجرای طرح مالیات برعایدی سرمایه، تکمیل بانک اطلاعاتی سازمان و اجرای موفق سامانه مودیان راه‌های فرار به‌مراتب کمتر شده و فراریان مالیاتی بیش از پیش در تور مالیاتی قرار خواهند گرفت.

کد خبر 765698 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها خبر مهم مالیات اقتصاد

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: خبر مهم مالیات اقتصاد سازمان امور مالیاتی کشور مالیات بر عایدی سرمایه معافیت ها و مشوق تولید ناخالص داخلی مالیات های مستقیم یکی از برنامه تبعیض مالیاتی عدالت مالیاتی مالیات ستانی نظام مالیاتی مالیاتی قرار اقتصاد ایران فرار مالیاتی قانون مالیات برنامه هفتم وصول مالیات کاهش تبعیض انجام شده قرار گرفت مالیات ها کاهش فشار مهم ترین خانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۳۰۹۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه گروگان بورسی‌ها/زنگنه:کاهش معافیت‌های مالیاتی بدعت است

سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیت‌ها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است. - اخبار اقتصادی -

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت 500 میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال 1403 محقق شود، شکل‌گرفته گفت: در حال حاضر شاهد افزایش یک درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه 70 هزار میلیارد تومانی هستیم.

وی افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده و سودهای بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد. یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیت‌ها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند. فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.

وصول 110 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال گذشته

اما امروز شرکتی که 17 هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل و نقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید 10 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد. گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد. با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد. این دیگر اقتصاد نمی‌شود. در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد. یکی موضوع در لایحه خود دولت بود. ماده 10 و 11 بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود. در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.

به جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیت‌ها تعیین شود. همین اتفاق در بند س تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 رخ داد. براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال 1403 کلیه مؤدیان به استثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا 500 هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا 50 میلیارد تومان قابل اعمال است.

وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم. این به معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنها است.

گروگان‌گیری به سبک بورسی‌ها/ سهام‌داران را سپر بلای خود می‌کنند

زنگنه با تاکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: 90 درصد شهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً 10 درصد آنها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران 90 درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.

تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی 5 تا 10 درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.

بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را می‌گیرند

وی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آنها هم از همین شرکت ها تامین شده است مالیات نگیریم اما پلکانی و تا 30 درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.

عقب‌نشینی‌های متعدد دولت از تصمیمات خوب با هیاهوی ذی‌نفعان بازار سرمایه

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بارها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.

البته می‌توان رقم 500 میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم اما به این دلیل که این حکم مربوط به 1403 و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.

مالیات بی‌چون و چرای حقوق بگیران در برابر مقاومت سود بگیران بورسی

وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آنها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از 500 میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آنها کمتر از 500 میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.

حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آنها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟

مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکرد

وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیت‌ها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد اما ما مالیات را  از سود دریافت می‌کنیم.

اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از 1000 تومان آن 10 تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده 139 و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان 10 تومانی که مثال زدیم هم می‌شود 5 تومان.

یک فرد عادی هم تا سقف 50 میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.

چرا یک شرکت وابسته به شهرداری نباید از سود خالص خود مالیات بدهد؟/ عمده شهرداری‌ها زیان‌ده هستند

زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آنها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آنها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند. بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به 500 میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.

سقف 500 میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟

کاهش معافیت‌های مالیاتی بدعت است

وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه 1403 را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.

دولت باید پای کاهش معافیت مالیاتی بایستد

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آنها بسیار کم است و ارزش سهام آنها نیز پایین است.

اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و 30 درصد سود آنها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیت‌ها بایستد.

تعیین نهاد حقوقی برای سهام‌داران خرد در هیئت مدیره شرکت‌های بورسی

وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.

انتهای پیام/